أكل الأموال بالباطل - سعد بن عيسى الباتني
------------------------------------- إن خلق الناس للنقود التي يتعاملون بها و التي نعتبرها أموالا ، هي التي تسمح لنا بأكل أرزاق و منتجات بعضنا بالباطل ، و هي السبب في تكاسل العباد في العمل و تركهم لخدمة الأرض و الإنتاج . و إذا كانت هذه النقود قد تطلبتها الضرورة لتبادل المنتجات بعضها ببعض أو لتبادل المنتجات بالخدمات فإن هذا التبادل يستوجب توفر المنتجات التي يتم استبدالها بمنتجات أخرى أو بالخدمات الإنسانية التي نقدمها لبعضنا بعضا . و إن توفير الناس للمنتجات أولا يتطلب عدم توفير العملات مسبقا لأن النقود هي قيمة المنتجات التي نشتريها بها. إن التعامل الذي لا نأكل فيه أموال الناس بالباطل يقتضي توفير المنتجات أولا ثم تحديد قيمتها و صرف هذه القيمة للخدام المخلصين ليشتروا بها تلك المنتجات حسب قيمتها المحددة مسبقا ، و بما أن هذه النقود هي قيمة تلك المنجات ، فإن من ينقص من قيمتها فقد أبخسها و أكل بذلك أموال الناس بالباطل . إن التعامل بهذه الطريقة يعني أن المنتجات هي الأموال التي يتوجب على العباد العمل من أجل الحصول عليها و ليست هي النقود التي نقوم بصكها لنشتري بها و نبخس بها منتجات الغير و نتقاضى مقابل إقراضا الربا الذي نأكل بواسطته أيضا أرزاق الناس دون بذل أي جهد ودون القيام بأي عمل نافع مما يعني أننا نأكل أموال و عرق المنتجين بالباطل . إن حياة الناس تتطلب وجود المنتجات التي تستهلك و ينتفع بها ، أما النقود فهي قيمة تلك المنتجات نفسها و ليست نقودا مستقلة بذاتها . و إذا تطلبتها ضرورة بيع و إنفاق المنتجات فهذا يجب أن يكون مقابل خدمات ينتفع بها جميع المواطنين بمن في ذلك المنتجون و الصناع . إن مشكل النقود يتمثل في توفيرها المسبق و في حصول الكسلاء و غير العاملين المخلصين الذين لا يستحقونها عليها . إن الاتكاليين المتهاونين في أداء واجباتهم و الذين يحصلون على مقادير من النقود زائدة عن الجهد الذي يبذلونه أو يحصلون عليها ببيع المحرمات و المخدرات أو عن طريق السرقة أو الربا أو حتى عن طريق الإيجار لما تم بناؤه أو الحصول عليه بالمال الحرام يعتبرون من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بمن في ذلك الحكام و رجال الدين وحتى القضاة و الأطباء و غيرهم من عمال الخدمات الإنسانية ، كما يمكن اعتبار الذين يغالون في بيع المنتجات و رفع قيمتها عن الحدود المقدرة بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل كذلك . و إن تحديد قيمة المنتجات مسبقا و الإلتزام بعدم بخسها أو رفعها و تحديد أجور العمال الذين يحصلون على تلك المنتجات بالعدل و حسب ما يبذلونه من جهد و حسب إخلاصهم في العمل سوف يحول دون بخس منتجات العباد أو رفع أسعارها و أكل أموال الناس بالباطل . و إن صرف و إنفاق الأموال بطريقة آلية سيحول دون خلق النقود مسبقا و سوف يحول دون سرقتها و تهريبها و تخويف الدول و المواطنين بالفقر . و إن تخويف الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها بانهيار الاقتصاد الأمريكي ما دامت المنتجات هي الأموال في الأصل لا مبرر له ، و إن عدم خلق النقود و صكها و التعامل الآلي بها فقط سوف يقضي على اللوبي الصهيوني الذين يضغطون على حكام أمريكا و سائر الدول بالنقود المزورة التي تم صكها قبل توفر المنتجات و قبل عرضها و بيعها في الأسواق التي يهددون الناس بترحيلها و التسبب لهم في الأزمات المالية و الفقر . إنه عندما تصبح الأموال مجرد نقود إلكترونية و داخل حساباتهم في مختلف الدول و تكون هي المنتجات التي تم بيعها بها يصبح تهديد اللوبي اليهودي لأمريكا مجرد وهم ، لأن الأموال الأمريكية و أموال جميع الدول ستصبح عبارة عن منتجاتهم التي باعوها بتلك النقود و ليست أموالا يهودية مزورة . إن العودة إلى الأصل و إلى المقايضة عن طريق نقود موحدة القيمة و إلى العمل الجاد و المنتج و المخلص و الذي يؤدي إلى التعاون بين سائر العباد سيقضي على خلق الأموال مسبقا و على اتكال المتطفلين على إنتاج غيرهم و أكل أموالهم بالباطل . و إنه بغير هذا النظام لن نكون عبادا لله بل سنظل عبادا لليهود و الصهيونية العالمة التي أصبح مخططوها و كأنهم هم الذين يرزقون العباد و الدول . باتنة في 25/10/2017