القانون والحياة .. - الحسين علي يوسف العبيدات
----------------------------------------------
بسمة الصباح ... صباح الخير ... القانون والحياة ... هل القانون قادر على لجم الجريمة ومنعها من الانتشار ...؟ ولماذا زادت نسبة الجرائم في مجتمعنا العربي ...؟ وهل للحضارة دور في نمو الجرائم ...؟ اسئلة عديدة وكثيرة والأسباب أكثر تعقيدا وتناقضا لو وقفنا عند كل دافع لوجدناه يدخلنا في متاهة العودة إلى الوراء ولكن الثابت قولا بأن غياب القانون الأخلاقي واندثاره في متحف ما ... جعل القانون الجنائي غير قادر على لجم الجريمة أومنعها من الإنتشار بالإضافة إلى تضخم المادة في عصر تغيرت فيه مجمل القيم التي كانت تحقق قناعة معينة عند الأفراد كما أن إنتشار وسائل التكنولوجيا دور مساعد في زيادة عدد الجرائم بسبب افتقاد الإنسان لعملية التلاحم الإنساني والتواصل الإجتماعي الذي حل محله الانترنت ذاك الاختراع العجيب الذي أصبح صلة الوصل في لقاء الأشخاص وبأقنعة كاذبة تؤدي في النهاية إلى الخلل الفكري وبالتالي نصل منه إلى الإنهيار والضياع خاصة وإن ثقافة التربية والأخلاق والتوعية دخلت في بوتقة الزمن القديم والذي لا يتوافق مع تغير المفاهيم الحالية ... ولو فتحنا الباب السياسي لوجدناه عنصرا فعالا" في انتشار الجريمة فالمتنفذ للسلطة وجاهيا نجده يطرق صراخا في التدخلات لحماية بعض الأفراد وكذلك للبطالة دور فعال في زيادة عد د الجرائم بكافة أنواعها مثل السرقة والنشل وطبعا فإن الدافع لوجود تلك الأنواع هي الحاجة والملل والجوع ويمكن القضاء على تلك الأنواع بالقضاء على الدوافع التي دفعت بأصحابها إلى امتهان تلك المخالفات ولا ننسى بأن للمناهج التربوية دورا في تكوين الشخصية الإيجابية فجميع المناهج التي يتلقفها الطالب تقوم على زرع المعلومات كما تزرع الأرض غصبا عنها فالكتاب المدرسي غايته حشو المعلومات في الفكر بطريقة السرد الببغائي وطبعا فالطالب العربي لا يملك ادراكا كافيا لكي يبذل جهدا خاصا في عملية التحليل والتركيب فجل اهتمامه النجاح ... فنرى الشخصية العربية في نهاية الأمر مثقلة بهموم وصراعات خاصة لتصطدم مع الصراع الخارجي بكل اشكاله ... فهناك الصراع الأقتصادي والديني والاجتماعي والفكري والسياسي وهذه بمجملها تشكل بؤرة فساد تهيئ أرضية صالحة للجريمة واثباتا على ذلك عودة سريعة إلى الزمن الفائت لإجراء مقارنة بين إنسان الماضي وظروف النشأة وبين انساننا الحالي وظروفه التي يعيش بها ... في النهاية لا بد من القول بأنه ينبغي اجراء التزواج بين القانون الأخلاقي والقانون الجنائي للحد من تفاقم عنصر الجريمة وبناء الحياة السليمة وقد يصرخ احدكم ويقول اين الأخلاق في دول الغرب وكيف هي الجرائم فأجيب بأن المنظومة القانونية والسياسية والتربوية قاسية في ضبطها لتشكيل الفرد بطريقة خالية من العقد ومركبات النقص ومع هذا نجد في الغرب جرائم كثيرة وعديدة أيضا وفي ازدياد مستمر لاسباب قد تختلف عن المجتمعات العربية ... صباح القانون ... صباح الخير ..